عند سؤال رئيس إحدى شركات اشتر الآن وادفع لاحقا عن النزعة الاستهلاكية التي نشأت لدى الأفراد بسبب سهولة الشراء من أكثر 40 ألف متجر في السعودية، أكد أن التمويل الذي لا يتعدى غالبا وفق الحد النظامي المقرر من البنك المركزي 5 آلاف ريال للعميل، وهو بالتالي لا يدخله في أزمة ديون، وهذا كان لدحض هذه الفرضية.وعودا على السؤال عن ماذا يمكن أن تقدم شركات اشتر الآن وادفع لاحقا” تقول شركات الدفع الأجل أنها تأخذ نسبة من أرباح التاجر تتراوح بين 4% إلى 7% ولكنها أيضا تتحمل المخاطرة عنه حيث يحصل المتجر على مستحقاته خلال أسبوع في المتوسطوتقول الشركات إنها تزيد حجم فاتورة العميل الذي يستخدم التطبيقات بين 20 و 40% كما أنها ترفع من احتمالية شراء العميل المتردد 10% تقريبا وفق دراسة حديثة.ويبلغ عدد العملاء في السعودية 10 ملايين عميل وهذه التطبيقات عبر منصتها تسوق للشركات المشتركة معها ما يعني أنها تجلب صلاء جدد.وقال خبير اقتصادي لـ “فيود”: الأرقام التي تعلنها الشركات عن عدد عملائها ويبلغ 10 ملايين يمثل نحو نصف السكان أي أن هناك فرصة لدخول النصف الآخر وهذا واضح جدا من تصريح أكبر شركة سعودية في هذا القطاع والتي أعلنت أنها تستقطب 500 ألف عميل شهريا طوال الربع الأخير من 2023، مع تأكيدها بأن هذا النمو الكبير لن يستمر بهذه القوه لأن السوق لا يستوعب أكثر من عدد السكان
وأضاف: هناك ميزة نشطت الإقبال على هذه الشركات خصوصا مع إلغاء الكبرى منها إلغاء رسوم التأخير عن عملائها في السعودية، والتي كانت تمثل عائقا شرعيا أمام بعض العملاء.واستطرد قائلا: بدأ الأفراد في استخدام هذه الدفع الآن والشراء لاحقا، لإنه يساعدهم في تجنب القروض الاستهلاكية المتوسطة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض جراء ارتفاع أسعار الفائدة التي ما زالت تقبع عند مستويات 5.50% وهو أعلى مستوى منذ عام 2001.لكنه أكد أن بعض المتاجر ذات هامش الربح المنخفض تتأكل حصتها من الأرباح مع استخدام هذه التطبيقات لذا يجب أن يوازن رائد الأعمال بين صافي الربح بعد البيع عبرها وبين التكلفة التشغيلية.وتظهر آخر الإحصائيات أن الحصة الأكبر من مستخدمي نموذج الشراء الأجل هم من أصحاب الرواتب بين 5 – 10 آلاف إذ يمثلون %34% ، يليهم بـ 30 أصحاب الرواتب أقل من 5 آلاف ريال ، ثم %29% لأصحاب الرواتب من 10 – 20 ألفا، مقابل 7% لأصحاب الرواتب العليا التي تتجاوز 20 ألف ريال شهريا.
